اشاره:
استاندار نیازمند تخصص، هم زبانی، هم مذهبی و توانایی بالا در حل مطالبات مردمی است؛ استان کردستان نیز با موقعیت استراتژیک خود باید از وجود چنین استانداری بهره ببرد تا مشکلاتش هر روز کمتر از دیروز باشد و مردم نیز رضایتمندی کامل را داشته باشند.
دکتر محمد قسیم عثمانی که دكتراى حسابدارى از دانشگاه علامه طباطبایی را دارد و عضو هیأت علمى دانشگاه شهید بهشتى است، در دوره‌های هشتم تا دهم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و رئیس هیأت عالى نظارت سازمان حسابرسی كشور است.
از آنجا که دکتر محمد قسیم عثمانی ممکن است به عنوان استاندار کردستان معرفی شود، خبرنگار پایگاه خبری حرف همه در مصاحبه‌ای مختصر از نظرات این شخصیت برجسته کشوری در فعالیت‌های لازم برای انجام در دولت سیزدهم جویا شده است.
حرف همه ـ به نظر حضرتعالی که دوران مسئولیت‌های متنوعی را در جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته‌اید، دولت سیزدهم باید چه اولویت‌هایی را در فعالیت‌های خود مد نظر قرار دهد؟
هر كس به ظن و گمان خویش، ماموریت و مسئولیتی را متوجه دولت سیزدهم می‌داند. رفع مشكلات معیشتی، رفع تورم و گرانی، بهبود روابط بین‌المللی، وحدت و انسجام ملی، راه افتادن چرخ اقتصاد و تولید، حركت سانتریفیوژ، رفع تحریم‌های مشكل‌آفرین، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، كاهش فاصله طبقاتی و تسهیل زندگی برای آحاد ملت همه و همه جزو رسالت‌های دولت جناب آیت‌الله رئیسی است كه مورد انتظار مردم است.
اما به نظر حقیر، رسالتی مافوق رسالت‌های مذكور به عهده دولت سیزدهم است و آن ترمیم «اعتماد عمومی» به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی و كلید تحقق سایر رسالت‌های مهمی است كه بر دوش این دولت سنگینی می كند.
آنچه به مرور زمان سایش پیدا كرده «اعتماد عمومی» ملت نسبت به حاكمیت است كه كاهش مشاركت نسبی در دو انتخابات اسفند ١٣٩٨ و خرداد ١٤٠٠ نشانه‌ای واضح از این اتفاق نامیمون است كه باید دولت آینده و نیز سایر قوای حاكم با دقت مورد توجه قرار دهند.
حرف همه ـ دلایل این سایش و كاهش اعتماد عمومی چیست؟
نخست اینکه بخش مهمی از «بایدها» به وسیله برخی كارگزاران نظام در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی انجام نشده است. عدم انجام این «بایدها» به اعتماد عمومی درباره كارآمدی دولت‌های مختلف، در انجام ماموریت‌های ذاتی و قانونی‌شان لطمه زده است و اگر این «بایدها» محقق می‌شد، قطعا شرایط عمومی كشور وضعیت بهتری می‌داشت.
عدم انجام «بایدها» ناشی از دو دسته پارامتر است؛ پارامتر نخست عوامل غیرقابل كنترل است كه خارج از اراده حاكمیت، به كشور تحمیل شده كه این بخش قابل اغماض است.
عامل دوم پارامترهای قابل كنترل است كه می‌شد آنها را حذف كرد به شرطی كه كارگزاران توانمند، متخصص و دلسوز برای مدیریت و اجرا انتخاب می‌شدند.
دولت سیزدهم باید با انتخاب درست مدیران، فارغ از جناح و باند و مذهب و قومیت و با كسب نظر از مقامات آگاه و دلسوز كشور تیمی سالم، توانمند، كارآمد و در عین حال هماهنگ و همسو با سیاست‌ها و رویه‌های دولت انتخاب كند كه توان و انگیزه انجام «بایدها» را داشته باشد و با تحقق «بایدها» اعتماد عمومی را ترمیم و احیا کند و حتی آن را ارتقا بخشد.
دوم اینکه، متاسفانه بخش مهمی از «نبایدها» به وسیله برخی كارگزاران نظام در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی انجام شده كه باعث لطمه به اعتماد عمومی شده است. گناه مدیران، مجریان و كارگزاران خاطی در انجام «نبایدها» مضاعف است چون هم به بیت‌المال و حق‌الناس و هم به جایگاه نظام در افكار عمومی لطمه زده‌اند و اینان باید به صورت مضاعف بابت ندانم‌كاری‌هایشان مورد مواخذه قرار گیرند.
حرف همه ـ این نبایدها چه بوده است و به چه سبب انجام شده است؟
انجام «نبایدها» ناشی از دو عامل است؛ یكی عدم كارآمدی در انجام وظایف ذاتی مدیران یا مجریان است كه بدون سوءنیت، تصمیماتی گرفته‌اند كه نباید می‌گرفتند و اقداماتی انجام داده‌اند كه نباید انجام می‌دادند.
عامل دیگر سوءنیت افراد انتخاب شده یا منصوب شده است كه به عمد تصمیمی گرفته‌اند یا اقدامی انجام داده‌اند كه نباید انجام می‌دادند. تصمیمات نادرستی که باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم، ناهماهنگی و اختلال در كار تیمی، سوءاستفاده از بیت‌المال شده است؛ این امر به اعتماد عمومی لطمه زده است.
حرف همه ـ دولت سیزدهم در احیای اعتماد مردم چه وظیفه‌ای دارد؟
بنابراین دولت سیزدهم باید در تیم كاری خود از نیروهایی استفاده كند كه هم كاربلد و متخصص باشند و هم سالم و خوش نیت تا بلكه «نبایدها» در دولت سیزدهم اتفاق نیفتد و اعتماد عمومی به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی ترمیم و احیا شود كه با این سرمایه می‌توان بر هر مشكلی فایق آمد و هر مرزی را درنوردید. به امید اینكه دولت آتی بتواند در مسیر تحقق «بایدها» و جلوگیری از انجام «نبایدها» گام بردارد و از این طریق سرمایه ارزشمند و بی‌بدیل نظام كه همانا اعتماد عمومی است ترمیم شده و ارتقا یابد.
